سداد قروض , تسديد قروض , تسديد القروض , سداد القروض
☰ القائمة

يوسف: الإصلاح مستمر بالسعودية ومصر تتقدم.. والبيتكوين خطر كبير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) — قال عدنان يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة والرئيس السابق لاتحاد المصارف العربية، إن قرار إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي لن يتأثر بارتفاع سعر النفط مؤخرا، كما رأى أن الاقتصاد المصري يُظهر إشارات تحسن بعد عام على تعويم سعر صرف الجنيه، وحذّر من مغبة الانجرار وراء الاستثمار في بيتكوين التي قال إنها قد تستخدم لتسهيل الفساد وتمويل نشاطات غير مشروعة.

وقال يوسف، في الجزء الثاني من مقابلته مع CNN بالعربية، ردا على سؤال حول إمكانية إعادة ترتيب أولويات الإصلاح بالسعودية بظل صعود أسعار النفط: “الإصلاحات في منطقة دول الخليج، وخاصة في السعودية، مهمة جيدة وجوهرية وبالنسبة للمشرّع وللدول بصرف النظر عن ارتفاع وانخفاض أسعار البترول، لأنه هذه الدراسات أعدت أساسا خلال وجود طفرة أسعار وكانت الأساس للمبادرات مثل 2020 و2030 في البحرين والسعودية.”

وتابع يوسف بالقول: “السعودية – باقتصادها الكبير = نظرتها جيدة. طبعا يمكن إعادة صياغة بعض الأمور لكن الأسس تبقى واحدة، ولا أظن أن دولة كالسعودية تُنفق هذه المبالغ وتغير وتبّدل وتعيد هندسة اقتصادها ثم تنحي الموضوع جانبًا. قرار إعادة الهيكلة هو قرار صحيح وسليم.”

وحول ما نُقل عنه من موقف حاد حيال عملة البيتكوين وتفسيره للارتفاع الحاد بسعرها قال يوسف: “نحن لدينا عملات تحت مراقبة البنوك المركزية وعندنا مشاكل فيها. وعندنا بنوك تحت إشراف البنوك المركزية وفيها مشاكل من ناحية غسيل الأموال والارهاب، فما بالك ان هذه العملات خارج النطاق المصرفي والمراقبة؟ ستدخل فيها تحويلات خاصة بالمخدرات والفساد والإرهاب وأمور لا يمكن عملها عن طريق النظام البنكي وستتم عن طريق مواز باستخدام هذه العملة.”

واعتبر يوسف أن الغموض مازال يسود طريقة صرف وتداول تلك العملة مضيفا: “ما لم توضع هذه العملات تحت مراقبة البنوك المركزية فأنا اقول إنه من الخطير للغاية التعامل بها لأن ذلك  سيفتح علينا باب الإرهاب والفساد ولن نتمكن من السيطرة عليه.. العملة الرقمية إن لم تكن تحت رقابة البنك المركزي ستكون خطرا على الاقتصاد العالمي.”

وأكد يوسف أن اتحاد المصارف العربية ناقش الموضوع وكذلك جمعية اتحاد المصارف البحرينية مؤخرا مضيفا: “هناك تحفظ من كثير من البنوك العربية المركزية، وخاصة الخليجية. البحرين أعطت تصريحا أن العملة خطرة ووجهت الناس وأنذرت المستثمرين، وأنا أرى انه لا يجب الاندفاع في التعامل في هذه العملة إلا بعد التأكد من أن البنوك المركزية وضعتها تحت رقابتها.”

وبدا يوسف مطمئنا حيال مسار الأوضاع في مصر بعد عام على تعويم سعر صرف الجنيه قائلا: “أنا أترأس مجلس الإدارة في بنك البركة في مصر منذ 15 سنة، وحتى خلال السنوات الصعبة التي أعقبت استقالة الرئيس حسني مبارك كان عندنا نمو لا يقل عن 20% في ميزانياتنا.”

وأضاف: “الإجراءات التي أخذت قبل عام ظهرت نتائجها هذه السنة، وإن شاء الله سنراها خلال 2018 و2019 لأنها لن تظهر دفعة واحدة.  العملة بدأت تستقر والناس يتوجهون للعمل المصرفي ويبتعدون عن السوق السوداء. المسؤولون المصريون يتوقعون أن يتحسن الجنيه في الفترة المقبلة ليصل إلى 15 جنيها للدولار.”

وختم بالقول: “الأمور مازالت بحاجة لوضع استراتيجيات واضحة لزيادة الصادرات وتنويع الاقتصاد وزيادة الثقة، لأن الثقة هي التي ستدفع رؤوس الأموال إلى مصر، والحمدلله الثقة بدأت ترجع إلى مصر، وأتوقع كما قلت أنه خلال عامي 2018 و2019 سيكون الوضع أفضل بكثير من سنوات ماضية مرت على مصر” وفق تأكيده.

error: Content is protected !!