«التجارة الدولية» وأوروبا الخاسر الأكبر من اضطرابات «باب المندب» وتهديدات «هرمز»

الرياض تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه حماية الملاحة البحرية

حذّر اقتصاديون المجتمع الدولي من مغبة التهاون في التعاطي مع التصرفات الإيرانية المهددة لأمن مضيقي باب المندب وهرمز بشكل حاسم، لما ينجم عنها من كساد حركة الاقتصاد والتجارة الدوليين، مشيرين إلى أن منظمة التجارة الدولية، وبقية دول العالم، وفي مقدمتهم الدول الأوروبية، تعدّ الخاسر الأكبر في هذه المعادلة الأمنية الاقتصادية.

وقال الاقتصادي فضل البوعينين لـ«الشرق الأوسط» إن «مضيق باب المندب يصنف الرابع، من حيث عدد براميل النفط التي تمر من خلاله يومياً، حيث يتدفق من خلاله أكثر من 5 ملايين برميل يومياً من النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة المتجهة إلى أوروبا وأميركا وآسيا وشمال أفريقيا، حيث تستخدم السعودية المضيق في الاتجاهين لشحناتها النفطية والمكررة».

وأضاف أن «تعليق السعودية لشحنات النفط العابرة لمضيق باب المندب سيتسبب في انعكاسات سلبية على التجارة العالمية، وتدفقات النفط والنمو العالمي، وأول الأضرار ما يتعلق بعرقلة تدفقات النفط السعودي للأسواق العالمية، وإطالة زمن الاستيراد بسبب طول خط الملاحة الجديد، وهذا سيرفع الأسعار وتكاليف الشحن، إضافة إلى تكاليف التأمين».

وتابع البوعينين: «ارتفاع أسعار النفط سينعكس سلباً على النمو العالمي، الذي يعاني من مشكلات عميقة في الوقت الحالي، تستدعي معالجتها لا تعميقها بتهديدات عرقلة إمدادات النفط، التي تشكل عَصب الاقتصادات العالمية. والأمر عينه ينطبق على سفن الشحن التجاري، التي ستتضرر أيضاً بسبب تهديدات ميليشيا الحوثي، ما سيؤثر في تدفق البضائع والسلع، وسيؤثر في التكاليف وتدفق التجارة العالمية».

ونوه بأن الرياض وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه حماية خطوط الملاحة البحرية الدولية بتعليقها شحنات النفط من خلال مضيق باب المندب، وعلقت الجرس لما قد يحدث لمتغيرات التكاليف وأسعار النفط مستقبلاً، في حال تطورت أزمة باب المندب لتصل إلى مضيق هرمز، حيث سيتسبب ذلك بقلق عالمي، واضطراب للأسواق، وارتفاع قياسي للأسعار.

وأوضح البوعينين أن تهديد باب المندب من قبل ميليشيا الحوثي، الذراع العسكرية لإيران في المنطقة، «يتبعه تهديد إيراني مباشر في مضيق هرمز، في حال حدوث نزاع أميركي إيراني متوقع»، بحيث تتحول العرقلة الحالية إلى انقطاع مؤثر ينعكس على الأسعار التي سترتفع بوتيرة متسارعة ومتوافقة مع تطورات الأحداث.

وزاد: «إذا كانت منظمة التجارة العالمية مسؤولة عن ضمان تدفق التجارة البينية دون عراقيل، فأحسب أن الخطر الناجم عن تهديد خطوط الملاحة الدولية لا يقل تأثيراً عن عراقيل الحمائية وإغلاق الأسواق، لذا يجب على المنظمة أن يكون لها دور في تأمين خطوط الملاحة، من خلال الضغط على الدول الفاعلة لردع ميليشيا الحوثي والنظام الإيراني، ووقف أنشطته المهددة للتجارة العالمية».

من جهته، اتفق الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان، مع ما ذهب إليه البوعينين، من أن التهديدات الأمنية لباب المندب وهرمز، وبالتالي إيقاف النفط السعودي من المرور عبرهما، نجم عنه ارتفاع أسعار النفط، وسينعكس على أسعار المشتقات النفطية، ومنها البنزين الذي يعتبر مؤشراً لرضا الشعوب الأوروبية والأميركية، ما يعني تجاوز تأثير الأسعار الجانب الاقتصادي إلى السياسي.

واتفق باعشن كذلك على أن التحرك السعودي المسؤول، في حماية ناقلاتها وشحنات النفط المصدرة، حماية للاقتصاد والتجارة الدولية، ما يستوجب أن يكون للدول الكبرى دور أكبر في تحقيق ذلك الهدف، مشيراً إلى أن هناك جانباً مهماً في المخاطر المترتبة على مرور شحنات النفط من باب المندب، يتمثل في المخاطر البيئية.

ولفت إلى أن استهداف ناقلات النفط سيتسبب بكارثة بيئية يصعب معالجتها، وستؤثر في الجانبين البيئي والاقتصادي أيضاً، المرتبط بتجارة صيد الأسماك، منوهاً بأن سلوك الميليشيات الإيرانية والحوثية، بتهديد مضيق باب المندب وهرمز، يتطلب جهداً أكبر من المجتمع الدولي، لإزالة الحواجز التجارية التي أقامتها هذه الميليشيات، وتعرض الاقتصاد والتجارة الدولية للخطر.

من ناحيته، قال الاقتصادي عامر قيوم، المختص بالتجارة الدولية، لـ«الشرق الأوسط» إن تعليق السعودية لشحن نفطها عبر باب المندب سلوك تطلبته المرحلة، في ظل المهددات الأمنية المباشرة، في وقت وضع فيه المجتمع الدولي والعالم الذي يعتمد على الطاقة بشكل أساسي في تحريك مكوناته الاقتصادية في محك الحماية الدولية لإعادة الاستقرار والأمن لمضيقي باب المندب وهرمز.

وشدد قيوم على ضرورة أن يضع المجتمع الدولي، من خلال مؤسساته المختلفة، حداً لهذه المهزلة حتى لا تتحكم جهة محددة محسوبة على الأمن والاستقرار الدوليين، من خلال تشريع قرارات واضحة وصريحة وعملية تزيل حالة عدم اليقين التي أوجدها انتشار إجراءات مقيدة للتجارة قد تعرض التعافي الاقتصادي والتجاري للخطر.